تصمیم مهم مجلس برای چک های کاغذی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۴۰۴۵
امتداد - با رای نمایندگان مجلس، چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۱۱ تا ماده الحاقی ۳ به کل لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که وابسته به ریاست جمهوری می باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی) توسط رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح مذکور، وی می تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار ( ۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید. در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخو است معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سا ل بعد و از محل منابع غیرضروری می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح شد:
ب – دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی به ویژه سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد ( %۸) و تورم تک رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی و پنج ساله برنامه را با تفکیک سال های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می گردد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره- چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است.
در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که بانک مرکزی مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است